Amman Chamber
الأخبار المحلية الإقتصادية
قانون رقم (33) لسنة 2017 قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة
تعليمات معدلة لشروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأ
قانون رقم (34) لسنة 2017 – قانون معدل لقانون الشركات
تعليمات معدلة لتعليمات رد الرسوم والضرائب عن البضائع
المزيد من الأخبار

مراد:رؤيةوتوجيهات جلالةالملك دفعت القطاع التجاري نحو مسارأكثر إيجابية


أكد رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد، ان رؤية وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه عملت على تحفيز الغرفة بسياساتها واستراتيجياتها المختلفة لحل العديد من ملفات القطاع التجاري خلال العام الماضي، الأمر الذي دفع بالقطاع التجاري نحو مسار أكثر إيجابي.

وأشار مراد في حديث لـ الغد، الى دقة Aالظروف المالية والاقتصادية التي تمر على الأردن بالوقت الحالي وأثرت على كافة القطاعات، الأمر الذي انعكس سلبا على وتيرة النمو الاقتصادي بشكل عام.

وشدد مراد على أن رؤى وتوجهات جلالة الملك كان لها دوماً الأثر الإيجابي الكبير على أداء الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى القطاع التجاري الذي يعتبر هو أساس الاقتصاد على وجه الخصوص، وان الاقتصاد معيشة الناس، اذ ان قطاع التجارة والخدمات يشكل أكثر القطاعات المولدة للدخل وفرص العمل، مؤكدا أن إزالة المعيقات أمام القطاع التجاري يعني تسريع وتيرة التنمية بما ينعكس إيجابيا على التجار والمواطنين بشكل عام والارتقاء بأداء الاقتصاد وتحسين مستويات معيشة المواطنين.

وأكد العين مراد أن غرفة تجارة عمان تحرص كل الحرص على تنفيذ ومتابعة التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال، مبيناً أنها قامت ببذل جهود جمة للانسجام مع تلك التوجيهات ذات الرؤية الثاقبة، فقد أضحت الغرفة بتميزها كمؤسسة اقتصادية وطنية هامة تمثل أصحاب الأعمال من القطاع التجاري والخدمي في العاصمة الحبيبة عمان، والتي استضافت مؤخراً فعاليات وأنشطة اقتصادية دولية هامة بمشاركة عدد من رؤساء الدول الكبرى، أبرزها زيارة فخامة الرئيس الفرنسي وفخامة رئيس سلوفينيا وفخامة الرئيس القبرصي وفخامة رئيس الحكومة التونسية إلى مقر غرفة تجارة عمان بصحبة عدد من ممثلي القطاع الخاص في هذه البلدان الشقيقة والصديقة.

واحتذاءً بالإنجازات الملكية وتوجيهاتها، وانطلاقاً من حرص الغرفة على تحسين وتحفيز بيئة الأعمال الوطنية وتوجيه كامل طاقاتها وسياساتها نحو النهوض والارتقاء بها كبيئة جاذبة، فإنها تبذل جهوداً متواصلة بمختلف المجالات المتاحة لتحسين كامل الخدمات التي تقدمها لأعضاء هيئتها العامة من القطاع التجاري والخدمي محلياً من جهة، وتسويق الأردن في الاقتصاد الدولي وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع مختلف بلدان العالم، وذلك إسهاماً من الغرفة، مع كافة الجهات المعنية، لتنفيذ وترجمة التطلعات الملكية السامية التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة على الخارطة الدولية من جهة أخرى.

كما حرصت الغرفة لتنفيذ الرؤى الملكية لتعزيز دور الشباب في المجتمع، وذلك من خلال الإرتقاء بخدماتها للتدريب والتأهيل لتوفير فرص عمل للمواطنين والحد من مشكلة الفقر والبطالة، حيث عملت على تأسيس أكاديمية غرفة تجارة عمان للتدريب للنهوض في مجال التأهيل والتشغيل الرامي نحو إيجاد فرص العمل للشابات والشباب وتعزيز مستوى انخراطهم الفعال في المجتمع الاقتصادي، حيث قامت بتشغيل نحو (1930) متدرب، وتقوم حالياً بتنفيذ برنامج لتشغيل (ألف موظف جديد) من الشابات والشباب من أبناء الوطن الغالي من مختلف المحافظات، إلى جانب ما تقوم به الأكاديمية بالتعاون مع الجامعة الألمانية الأردنية لتقديم برامج الدبلوم المهني المتخصص في إدارة الأعمال والدبلوم المهني المتخصص في إدارة الموارد البشرية للعاملين في القطاع التجاري والخدمي، والتعاون كذلك مع كل من الجامعة الأردنية وجامعة العلوم التطبيقية في مجال التدريب والتأهيل، كما أن الأكاديمية تقوم بعقد برامج الشهادات المهنية العالمية مع افضل المعاهد والجمعيات الأمريكية، علماً بأن أكاديمية التدريب قامت خلال العام 2016 بعقد 73 دورة تدريبية شارك فيها 1867 متدربا، و13 ندوة تعريفية وإرشادية شارك فيها 1332 مشاركاً من أصحاب الشركات والمؤسسات التجارية والخدمية المسجلة لديها وموظفيهم.

وبذات الخصوص، عملت الغرفة كذلك على تأسيس دارة الريادة في مقرها بالتعاون مع كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأمانة عمان الكبرى وجمعية (إنتاج) لدعم وتحفيز الرياديين من أصحاب الأفكار الإبداعية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بحيث يتم منح رخص المهن لمزاولة أعمالهم بسهولة ويسر من خلال دارة الريادة، إلى جانب مواصلة الغرفة لتطوير سياساتها وإجراءاتها وخدماتها التي تقدمها سعياً للنهوض بمكانة القطاع التجاري والخدمي، بما في ذلك خدمة المكان الواحد الذي تعمل الغرفة على تطويره بشكل مستمر ويضم ممثلين عن مختلف الجهات الرسمية المعنية بإجراءات ومعاملات القطاع التجاري والخدمي.

وحول أداء القطاع التجاري بشكل عام، أوضح العين مراد، أن عام 2016 سجل تراجعا وضعفا في أداء القطاع التجاري، كمحصلة للوضع الاقتصادي في المملكة بشكل عام والكلف العالية التي يتحملها التجار، مؤكداً على أهمية الحوار والتنسيق بين القطاعين العام والخاص للوصول لمقترحات وحلول مشتركة للتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة لمختلف الشرائح والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

وفي حديثه عن الحلول، أكد العين مراد على أهمية الارتقاء بالتشريع، خصوصا فيما يتعلق بالأنظمة الضريبية وأثرها بازدياد الأعباء المالية على القطاع التجاري والخدمي، إضافة إلى تحديات الاستثمار في الأردن والرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها الكثير.

وأكد على أن التنسيق والتواصل مستمر مع مختلف الجهات الرسمية لتخفيض أسعار الكهرباء على مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وقال: "غرفة عمان أنجزت دراسات حول قانون ضريبة الدخل والاستثمار في الأردن والمنشآت الجديدة المنتسبة للغرفة وأنظمة وحوافز الاستثمار والتنزيلات في الأسواق المحلية، وعدد من مشاريع القوانين ذات الصبغة الاقتصادية والاستثمارية، إضافة إلى إعداد الدراسات التحليلية للأسواق الخارجية، كان آخرها لكل من السعودية والسودان وقبرص والإمارات العربية وألمانيا".

وشدد على ان الغرفة بذلت جهود دؤوبة مع مختلف الجهات الرسمية والقطاع الخاص لمعالجة العديد من المشكلات، واعدا بالاستمرار في بذل كافة الجهود خلف التوجهات الملكية السامية.
أما أداء غرفة تجارة عمان، أوضح العين مراد، أن الغرفة تمثل ما يزيد على 80 بالمئة من النشاط الاقتصادي والخدمي بالمملكة، مشددا على أن هذه الإنجازات لا يمكن للغرفة وحدها أن تحققها دون مشاركة الحكومة.

وأشار إلى مساهمة الغرفة بتمديد العديد من القرارات الاقتصادية تتعلق بقطاع الإسكان والمركبات والرسوم والإعفاءات الضريبية والجمركية وأثمان الكهرباء.

وبيّن أن الغرفة سعت بكامل جهودها لتبسيط وتسهيل إجراءات ومعاملات التجار، ليس من خلال النافذة الواحدة فحسب، وإنما كذلك من خلال توفير خدمة تجديد العضوية الكترونياً، وبشكل يسهم في توفير الوقت والجهد على التجار دون الحاجة لمراجعتها بشكل شخصي.

وأضاف: " الغرفة استطاعت العام الماضي إنجاز العديد من القضايا التي تهم القطاع التجاري والخدماتي، بما يسهم بتوفير بيئة أعمال مناسبة تمكّن التجار من تجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تواجه المملكة".

ويشار إلى أن النافذة الواحدة أنجزت خلال العام الماضي ما يزيد على 18247 معاملة من خلال أمانة عمان الكبرى و3865 معاملة وكالات وتعهدات وإنذارات وكفالات من خلال مكتب كاتب العدل فيما بلع عدد المعاملات التي انجزها مكتب دائرة الأراضي والمساحة، 3470 معاملة استخراج مخططات وسندات تسجيل وتحري.

وبلغ عدد المعاملات التي أنجزتها مديريه عمل غرفة تجارة عمان 9048 معاملة منها 8716 تصريح عمل و71 زيارة تفتيشية و261 نصح وإرشاد، فيما قام مكتب وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بالمصادقة على نحو 40 ألف شهادة منشأ.

 

أنشر هذه الصفحة على الفيسبوك أنشر هذه الصفحة على التويتر
جميع حقوق الطبع و التوزيع محفوظة © غرفة تجارة عمان 2014