|
استضافت غرفة تجارة عمان نقابة تجار الأقمشة والألبسة وذلك صباح يوم الأحد الموافق 15/6/2014 في مقر الغرفة، وقد تم بحث المواضيع التالية :
من جانب الغرفة :
- الترحيب والشكر للنقابة على تواصلها مع الغرفة.
- الإشارةً إلى اهتمام الغرفة بدعم قضايا النقابات، وانتهاجها لمبدأ المشاركة والتواصل مع كافة النقابات والجمعيات التجارية وحرصها على أن يكون الجميع على إطلاع بكافة النشاطات التي تقوم بها كونها تقوم بدور الوسيط بين السادة التجار والمؤسسات الرسمية الحكومية.
- إيضاح الإجراءات التي قامت بها الغرفة في مجال معالجة قضايا تجار الألبسة والأقمشة، وهي:
- الاجتماع مع عطوفة مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس والسماح بإعادة تصدير البضائع المخالفة للقواعد الفنية إلى المنطقة الحرة.
- العمل على تعديل المواصفات المتعلقة بالقواعد الفنية للألبسة والأقمشة المستوردة لتتناسب مع طبيعة قطاع تجارة الألبسة والأقمشة الأردني، وتعيين مستشار متخصص للمشاركة في التعديل.
- التأكيد على أنه يحق للجميع اللجوء إلى القضاء في حال ثبوت وقوع الظلم على أي جهة.
- استعداد الغرفة لمتابعة قضايا الحجز على البضائع وفق الدلائل المنطقية والقانونية للتاجر صاحب البضاعة.
- التأكيد على أن القانون يسري على الجميع بدون استثناء، وأن الغرفة ستسعى إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لمحاولة الإفراج عن حاويات الأقمشة والألبسة الموقوفة، إضافة إلى جهودها المتواصلة لتعزيز سبل الثقة والتعاون ما بين التجار والجهات الحكومية.
من جانب النقابة :
- تقديم الشكر للغرفة على جهودها وتوجهاتها في التواصل مع كافة الفعاليات التجارية.
- التأكيد على أن النقابة ليس لها مصلحة في العمل بمعزل عن الغرفة وأنها حرصها للعمل من أجل تعديل القوانين والمواصفات الفنية الخاصة في مجال عملهم.
- 3. الإشارة إلى المعيقات التي تواجهها النقابة، والمتمثلة بما يلي:
- الإجراء التصحيحي للمواد المستوردة المخالفة للقواعد الفنية، حيث أشارت النقابة إلى ضرورة السماح بإجراء التصحيح داخل الأردن دون الحاجة إلى إعادة تصدير البضاعة.
- الحجز على البضائع المخالفة للقواعد الفنية.
- صعوبة المواصفات والمقاييس الفنية الخاصة بالألبسة، حيث أن التاجر يتحمل الخطأ الذي يقع فيه الصانع للمواد.
- عدم وجود الثقة بين التاجر والجهات الرسمية
|
|
