نشاطات أخرى

• الحكام الأداريون يبحثون تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص

  

  ناقش المشاركون في اعمال الجلسات الحوارية التي نظمتها وزارة الداخلية بالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات المعنية في غرفة تجارة عمان ، اليوم السبت السبل الكفيلة بتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وابرز الهموم والقضايا التي تواجه القطاعات الاقتصادية والتجارية في عملها وكيفية مواجهتها ووضع الحلول اللازمة لها.
  
  وياتي تنظيم الورشة استكمالا للجلسات الحوارية التي نظمتها وزارة الداخلية في نيسان الماضي بهدف تبادل الافكار ووضع استراتيجيات وطنية قابلة للتنفيذ يمكن من خلالها تخطي العقبات والمعوقات الاقتصادية والتنموية التي قد تواجه مختلف المحافظات
  
  وقال امين عام وزارة الداخلية المحافظ سمير مبيضين إن فكرة تنظيم الورشة تعد نهجا تشاركيا جديدا لتعظيم القواسم المشتركة بين القطاعين العام والخاص ومأسسة العلاقة بينهما مؤكدا حرص الوزارة على ايجاد شراكة مؤسسية دائمة وثابتة لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن والمساهمة في ايجاد فرص عمل للاردنيين في القطاع الخاص .
  
  واضاف إن الوزارة تسعى عبر برامجها وخطط عملها الى ايجاد بيئة آمنة وجاذبة للمستثمرين ووضع اجراءت سهلة وميسرة لانجاز المعاملات المتعلقة بالاستثمار بالسرعة اللازمة ، لافتا الى إن الادوار الحديثة للحكام الاداريين تتضمن المحافظة على الاستثمارات وايجاد البيئة الامنية والادارية اللازمة لجذب المزيد منها وخاصة في المحافظات البعيدة عن مركز العاصمة.
  
  وقال الامين العام ان احداث التنمية يتطلب تشاركية حقيقية بين القطاعين العام والخاص، اذ لا يمكن إن يعمل احداهما بمعزل عن الاخر لتحقيق التكاملية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
  
  وقال مدير مديرية التنمية المحلية بالوزارة المحافظ رائد العدوان انه بناء على طلب وزير الداخلية المتضمن اعداد برنامج لبناء قدرات الحكام الادرايين عن دورهم التنموي ، فقد اعدت المديرية ثلاثة برامج لهذه الغاية الاول يتضمن عقد جلسات حوارية للمحافظين مع شخصيات سياسية واقتصادية وقيادات اجتماعية والثاني يتضمن اساليب متعددة وعقد ورشات عمل معمقة ومتخصصة للحكام الاداريين فيما سيتم من خلال البرنامج الثالث عقد سلسلة تدريبات لموظفي مديرية ووحدات التنمية في المحافظات تشمل تدريبات وتطبيقات عملية.
  
  واضاف انه سيتم وضع خطة عمل لتحقيق مصالح القطاع الخاص وفقا للتشريعات والانظمة التي تحكم وزارة الداخلية وصولا الى تحفيز العملية التنموية باسلوب علمي مدروس يحقق الاهداف المتوخاة منها.
  
  الحكومة تسعى باستمرار الى تمثيل الغرف التجارية والصناعية في مختلف مجالات عملها داعيا في الوقت نفسه الى اهمية تمثيل الحكام الاداريين في مختلف القطاعات والمؤسسات الاقتصادية.
  
  وقدم رئيس غرفة تجارة عمان عيسى مراد عرضا عن مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تضمن ثلاثة محاور الأول الشراكة في صنع القرارات ورسم السياسات واصدار وتعديل التشريعات والثاني تنمية المجتمع المحلي والمسؤولية المجتمعية فيما تضمن الثالث والاخيرالتشاركية في المشاريع الكبرى " الاقتصادية والخدماتية والمرافق العامة والبنى التحتية".
  
  واشار الى إن تفعيل القطاع الخاص بالاردن من اهم اولويات التنمية في ظل تبني سياسة الانفتاح الاقتصادي التي ارسى قواعدها جلالة الملك عبد الله الثاني للارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة التي تتطلب شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص يكون بموجبها القطاع الخاص المحرك والموجه الرئيسي للنشاطات الاقتصادية وبناء استراتيجيات وسياسات الاصلاح الاقتصادي بمختلف جوانبه.
  
  واكد مراد إن التجارب العالمية تشير بوضوح الى إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تؤدي في حال دمجها وتكاملها الى تحقيق نتائج اقتصادية فعالة وتطوير مختلف جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية وانجاز مشاريع وبرامج عالية الجودة.
  
  واشار محافظ العاصمة خالد ابو زيد الى إن هذه الجلسات تعد اضافة نوعية وفرصة لاكساب الحكام الاداريين المزيد من المعلومات اللازمة للتعامل مع القضايا والتجارية والاقتصادية التي تواجههم اثناء عملهم، مؤكدا اهمية تركيز الخطط التنموية على المناطق التي تعاني من نقص في المشاريع التنموية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير فرص العمل.
  
  وبين النائب عبد الرحيم البقاعي اهمية الاستقرار التشريعي للنهوض باعمال القطاعات التجارية والصناعية ،مشيرا الى إن القوانين الاقتصادية تشهد تعديلات وتغييرات مستمرة الامر الذي يؤثر سلبا على سير العملية الاقتصادية والتنموية في المملكة.
  
  
  

  
  

  ________________________________________________________

  
  

• مؤتمر اقتصادي يدعو لإيجاد حلول لنقل البضائع بين دول المنطقة

  بيروت -بترا- برهان الأشقر - اوصى مؤتمر التكامل الاقتصادي الذي نظمه البنك الدولي واتحاد رجال الأعمال الشرق اوسطي في بيروت بمشاركة الاردن بايجاد حلول لحركة نقل البضائع بين دول المنطقة
  
  ودعت عضو الوفد الاردني المشارك في المؤتمر عضو مجلس ادارة غرفة تجارة عمان ريم بدران، والذي اختتم اعماله امس الأول، الحكومات العربية الى اتاحة الفرصة بشكل اكبر للقطاع الخاص من خلال وضع تشريعات خاصة فيما يتعلق بالـ «بي بي بي» والتي تعني الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث ان القطاع العام يوفر الاطار التشريعي، بينما يقوم القطاع الخاص بالدور التنفيذي
  
  واشارت بدران لوكالة الانباء الاردنية (بترا) الى ان « الأردن ومنذ التاريخ كان مركزا وممرا تجاريا مهما والان نحن نبحث تعزيز موقعه كرابط بين دول الخليج واوروبا والدول الاخرى ومن سيقوم بعمل تجاري عليه ان يمر من الأردن».
  
  وعن التوسع في البنية التحتية في المملكة قالت «عندنا بنية تحتية متميزة جدا قياسا بالموارد المحدودة، ونطمح الى التوسع اكثر في هذا المجال حيث اننا نعمل على توسيع منطقة الميناء في العقبة بالاضافة الى مشروع ربط السكك الحديد وهو مشروع اقليمي وليس فقط اردنيا.» واوضحت ان «الخطط والدراسات موجودة ، لكن الاردن يواجه تحديا ماليا صعبا من ناحية التنفيذ ولهذا فإننا نتأمل من البنك الدولي دعم هذه المشروعات بتكاليف معقولة».
  
  ولفتت بدران الى ان الاردن والمنطقة يمران بتحديات كبيرة لها علاقة بالوضع السياسي في المنطقة الامر الذي اثر على الوضع الاقتصادي في المملكة.
  
  وبينت ان الاردن يعتمد بشكل كبير على قطاع الخدمات اذ ان اكثر من 60 بالمئة من الاقتصاد الاردني معتمد على هذا القطاع، لكن الوضع الراهن في المنطقة اثر سلبا على جزء من تلك الخدمات ، مشيرة الى ان الاردن يعمل على الاستفادة من ضعف الخدمات والتجارة في بعض الدول المجاورة حيث أصبح مركزا مهما لتجارة الخدمات بفضل البنى التحتية المتطورة التي ينعم بها».
  
  وبينت ان «بعض تلك التحديات هي ايجابية حيث ان هناك مناطق تعاني من عدم الاستقرار بعكس الاردن الذي ينعم بالأمن والاستقرار ما يجعله مكانا نموذجيا للمستثمرين، ومن هذا المنطلق يبذل الاردن جهودا حثيثة لجذب الاستثمارات من دول الخليج والمنطقة بشكل عام لأنه يعتبر واحة امان لهذه المشروعات التي من المؤمل لها ان تحقق عوائد مرتفعة».
  
  وقالت ردا على سؤال :»اتاحت الزيارة التي قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني الى انقرة فرصا عديدة للأردن حيث تم الاجتماع برجال اعمال اتراك عرضوا المشكلات التي تواجههم من حيث صعوبة الوصول الى بعض الاسواق العربية، وتمت دعوة مجموعة من رجال الاعمال من تركيا لزيارة الاردن لإقامة منطقة صناعية وخدمية في المملكة والمباحثات جارية حاليا بشكل ايجابي في هذا الصدد».
  
  وأعلنت بدران ان العام 2015 سيشهد اطلاق عدد من المشروعات التركية في المملكة لتتمكن المنتجات التركية من دخول الاسواق في العراق والخليج عن طريق الأردن، مؤكدة ان مثل هذه الفرص هي التي تعمل على تحقيق التعاون المشترك.
  
  وأشادت بتقرير البنك الدولي الذي تم اطلاقه خلال المؤتمر وسلط البنك من خلاله الضوء على التحديات التي تواجه المنطقة والفرص المتاحة في دول المنطقة مع التركيز على الاردن وسوريا ولبنان اضافة الى مصر والعراق.
  
  واشارت الى ان التقرير يطرح موضوع كيفية تعزيز التعاون بين الدول اقتصاديا وتجاريا وخدماتيا اضافة الى تعظيم فرص التجارة بينها، موضحة ان من ابرز الامور التي تم التحدث عنها خلال المؤتمر كيفية تطوير البنى التحتية في المنطقة برمتها حيث ان اهم مشكلة تواجه المنطقة هي مشكلة نقل البضائع سواء بالطرق البرية او السكك الحديدية او الموانئ
  
  



________________________________________________________